يراد بلفظ جملة phrase منظومة من الكلمات المرتبّة وفقا لقواعد التركيب. أمَّا العبارة énoncé فتعني تحقّق الجملة في موقف محدّد. نلاحظ أنّ العبارات المختلفة لنفس الجملة غالباً ما تأخذ معان شديدة الاختلاف. على الرغم من ذلك، ينزع اللغوي إلى منح الجملة معنىً ثابتاً، بحيث يمكن التكهُّن نوعاً ما بمعنى عباراتها.
هذا هو المستوى الأخير الذي يصل إليه تحليلنا، وهو مستوى الجملة، الذي قلنا عنه أعلاه أنه يمثل ببساطة درجة واحدة أخرى في اتساع المقطع الذي تم النظر فيه. مع الجملة، يتم تجاوز الحد، ندخل مجالًا جديدًا. الجديد هنا، أولاً وقبل كل شيء، هو المعيار التي يحكم هذا النوع من الملفوظ. يمكننا تقطيع الجملة، ولا يمكننا استخدامها كجزء مُكَوِن. لا توجد وظيفةٌ قَضَوِيَةٌ يمكن للقضية أن تؤديها. لذلك لا يمكن استخدام الجملة كجزء مكون ل وحدة من نوع آخر. يرجع هذا في المقام الأول إلى الطابع المميز المتأصل في الجملة ، وهو كونها مُسْنَداً محمولاً. كل السمات الأخرى التي يمكن التعرف عليها تأتي في المرتبة الثانية بعد هذه السمة. وعدد العلامات التي تدخل الجملة غير ذي صلة: نحن نعلم أن الإشارة الواحدة تكفي لتشكيل مسند محمول. وبالمثل، فإن وجود « فاعلٍ » بجوار المسند المحمول ليس ضروريًا: فلفظ المسند المحمول في القضية كافٍ في حد ذاته لأنه في الواقع محدد « الفاعل ». إن « تركيب » القضية ليس سوى السنن النحوي الذي ينظم ترتيبها. وأنواع التنغيم ليس لها قيمة كلية وتخضع لتقدير شخصي. وبالتالي، يمكن فقط أن تكون السمة الإسنادية الحملية للقضية صالحة كمعيار. سوف نضع القضية في المستوى الإسنادي الحملي. (ق.ل.ع. ج.1. ص. 128)
إنها تتميز جذريا عن باقي الكيانات اللسانية. وأساس هذا التميز هو أن الجملة تحتوي على العلامات لكنها ليست علامة بدورها. وما أن نعترف بذلك حتى يصبح التباين واضحًا بين مجموعات العلامات التي صادفناها في المستويات الأدنى وكيانات المستوى الحالي. (ق.ل.ع. ج. 1. ص. -129) يمكن حصر عدد الفونيمات والمورفيمات والكلمات، ذلك أن عددها محدود. ولا يمكن حصر عدد الجمل. تتوفر الفونيمات والمورفيمات (الصرفات) والكلمات على توزيع على مستوى كل منها على حدة، ولها استعمال في المستوى الأعلى. أما الجمل فلا تتوفر لا على توزيع ولا على استعمال. قد لا ينتهي جرد استعمالات الكلمة؛ أما الجملة فلا يمكن حتى بدء جرد استعمالاتها. (ق.ل.ع. ج. 1. ص.129) نستنتج من ذلك أننا مع الجملة نغادر مجال اللسان كنسق من العلامات، وندخل عالمًا آخر، هو عالم اللسان كأداة للتواصل، والذي يُعبر عنه بواسطة الخطاب. (ق.ل.ع. ج. 1. ص.130)
« تنتمي الجملة عن حق إلى الخطاب. بل لا يمكن تحددها ألا من هذا الجانب: الجملة هي وحدة الخطاب». (ق.ل.ع. ج. 1. ص130) فالجملة وحَدة، من حيث أنها مقطع من الخطاب، وليس من حيث إمكانية كونها وحدة تمييزية بالعلاقة مع وحدات أخرى من نفس المستوى، وهي ليست كذلك، كما رأينا. ولكنها وحدة كاملة، تحمل في طياتها المعنى والإحالة: المعنى لأنها مطبوعة بالدلالة، والإحالة لأنها تحيل إلى مقام معين. والشيء الذي يشترك فيه على وجه التحديد أولئك الذين يتواصلون، هو الإحالة إلى مقام معين، وفي حالة عدم حدوث ذلك، فإنه حتى لو كان « المعنى » مفهوما، فإن « المرجع » (الإحالة) يظل مجهولا. (ق.ل.ع. ج. 1. ص130) نرى في هذه الخاصية المزدوجة للجملة الشرط الذي يجعلها قابلة للتحليل من قِبَلِ المتكلم نفسه، منذ تَعَلُمِهِ للخطاب والتخاطب حين يتعلم كيف يتكلم، وكذا من خلال الممارسة المتواصلة لنشاطه اللغوي في كل مقام. ما يصبح محسوساً من لدنه بشكل متفاوت، هو التنوع اللامتناهي للمضامين المنقولة والذي يتناقض مع العدد القليل للعناصر المستخدمة. ومن تم سيستنتج بشكل غير واع، كلما صار النسق مألوفا لديه، مفهوماً تجريبياً محضاً للعلامة، يمكننا تعريفه ضمن الجملة كما يلي: العلامة هي الوحدة الدنيا للجملة القمينة باعتبارها مطابِقة في سياق مختلف، أو التي يمكن تعويضها بوحدة مخالفة في نفس السياق. لا يمكن للمتكلم أن يذهب أبعد من ذلك. فقد حقق وعيه بالعلامة في شكل «كلمة». وشرع في القيام بتحليل لساني انطلاقا من الجملة ومن خلال ممارسة الخطاب. وحين يحاول عالِم اللسانيات بدوره التعرف على مستويات التحليل وتحديدها، يجب عليه تبني مقاربة معاكسة، انطلاقا من الوحدات الدنيا حتى يصل إلى المستوى الأعلى في الجملة. إن اللسان يتكون ويتشكل داخل الخطاب المُتَحَقِقِ في جُمَلٍ. هنا تبدأ اللغة. وبوسعنا القول، على غرار المقولة الكلاسيكية: لا يوجد شيء في اللسان ما لم يوجد أولا في الخطاب. ( ق ل ع ج 1 ص 130)
كل ما سبق له علاقة بالبنية أو بعلاقات العلامة. ولكن ماذا عن الجملة؟ ماذا عن الوظيفة التواصلية للسان؟ فقبل كل شيء، نحن نتواصل على هذا النحو، بواسطة الجمل، حتى وإن كانت جملا مَبْتُورَةً، مُبْتَسَرَةً، جَنِينِيَةً، غير كاملةٍ، ولكنها تظل مع ذلك جُمَلاً. الجملة يمكن أن تشكل خلافاً للفكرة القائلة بأن الجملة يمكن أن تُشَكل علامةً بالمعنى السوسيري، أو أنه يمكننا، عن طريق إضافة أو تمديد بسيط للعلامة، أن ننتقل إلى القضية، ثم إلى أنواع مختلفة من البناء النحوي، نعتقد أن العلامة والجملة عالمان مختلفان ويتطلبان أوصافًا متباينة. نحن نُنْشِئُ تقسيمًا أساسيًا في اللسان، يختلف تمامًا عما حاول سوسير القيام به بين اللسان والكلام. إذ يبدو لنا أنه يجب أن نرسم عبر اللسان بأكمله خطًا يفصل بين نوعين ومجاليين من المعنى والمبنى (الشكل)، على الرغم من أن الأمر يتعلق هنا مرة أخرى بإحدى مفارقات اللغة، إذ أننا نجد العناصر نفسها التي على كلا الجانبين، ولكنها مع ذلك تتمتع بوضع مختلف. (ق.ل.ع.ج.2. ص. 224). دلالةُ الجملةِ هي بالفعل الفكرةُ التي تُعَبِر عنها. وهذه الدلالة تتحقق شَكْلِياً داخل اللسان عبر اختيار وترتيب الكلمات وتنظيمها تركيبياً، وَعَبْرَ التأثيرِ الذي تمارسه على بعضها البعض. كل شيءٍ مَشْرُوطٌ بِبِنْيَةِ المُرَكَبِ، من خلال الربط بين عناصر الملفوظ المُوَجَهِ لإيصال معنىً مُعَيَنٍ في سياقٍ مُعَيَنٍ. الْجُمْلَةُ تَدْخُلُ دائمًا في سياق « هنا-والأن ». وبعض وَحَدَاتِ الخطابِ حاضرةٌ فيها للتعبير عن فكرةٍ مُعَيَنَةٍ تَهُم حاضراً مُعَيَناً لِمُتَكَلِمٍ مُعَيَنٍ. (ق.ل.ع.ج.2. ص.226-225)
OSWALD DUCROT & JEAN-MARIE SCHAEFFER : Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage
Problèmes de linguistique générale. Paris