مناطق تقع بالقرب من الحدود البرية أو البحرية أو الجوية بين دولتين أو قسمين إقليميين. وتتميز المناطق الحدودية بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية أكثر من الجوانب الثقافية. وتتسم بالتعقيدات، حيث أنها تعتبر نقاط انطلاق للتوترات بين دولتين أو أكثر. والسلطات في هذه النقاط التجارية ملزمة ببذل قصارى جهدها لتعزيز الرقابة الصارمة والأمن الحدودي في هذه المناطق، وفي الوقت نفسه وضع تعليمات تنظم حركة البضائع والأشخاص من أجل مكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل الهجرة غير الشرعية. وتمثل هذه المناطق مجالات تعاون تتيح التكامل بين الدول من حيث الثقافات واللغات والتقاليد، وبالتالي تعزيز حرية الحركة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. ومن وجهة نظر إدارية، يتم وضع هيكل إقليمي عام على مستوى الدولة ويربط حدوداً برية (أو أحياناً حدوداً بحرية) مع هيكل أو أكثر من الهياكل المماثلة لدولة أخرى مجاورة. منذ عام 2016، أصبحت جميع الأقاليم الفرنسية مناطق حدودية باستثناء إيل دو فرانس ووسط فال دو لوار. ومع ذلك، يتم تعريف المنطقة العابرة للحدود على أنها تجمع يضم إقليمين على الأقل يقعان على جانبي الحدود، وينسقان بقوة من خلال التبادلات الاقتصادية والثقافية، مع تسليط الضوء على العلاقات المؤسسية. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، تشجع برامج الإنتيريج على التعاون الإقليمي في أوروبا، وتلعب دوراً رئيسياً في هذه المناطق العابرة للحدود (مثل الألزاس في استراتيجية الإنتيريج في أعالي الراين). ومع ذلك، في غالبية هذه المناطق العابرة للحدود، تم تقديم عدد أقل من الطلبات لتحسين أنظمة البنية التحتية الحضرية المتماسكة أو أنظمة النقل الدولي بين المدن. وغالباً ما يُنظر إلى المنطقة الحدودية على أنها عقبة أمام الديناميكيات الطبيعية للفصل، مما يولد تكاليف إضافية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تشجع أيضاً أوجه التكامل واستخدام الفروق بين المناطق الحدودية.