الشركة في المقام الأول هي وكيل اقتصادي ووحدة قانونية لإنتاج السلع عندما يتعلق الأمر بمؤسسة صناعية أو تجارية لبيع خدماتها عن طريق الجمع دائمًا بين عوامل رأس المال والعمالة والتكنولوجيا ونظام المعلومات ، إلخ. . في سياق تميز به اقتصاد السوق ، فإن الشركة مهما كانت طبيعتها بشكل عام ، تسعى إلى تحقيق أقصى ربح لها مع تقليل التكاليف ، وهذا ما يسمى في الاقتصاد عقلانية المنتج ، والذي يتم التعامل معه بشكل أساسي من خلال نظرية المنتجين في الاقتصاد الجزئي. اليوم ، تسعى الشركة لخفض التكاليف من خلال تحسين سلسلة التوريد بأكملها وكذلك تحسين تكاليف النقل. على هذا المستوى ، يعد التدفق الجيد للمعلومات بين الوحدات المختلفة للشركة أمرًا مهمًا للغاية يجب أن يسير في نفس الاتجاه مثل الإرشادات العامة والمبادئ التوجيهية العامة لتحقيق الأهداف. بغض النضر عن شكله القانوني ، هناك عدة أنواع من الشركات التي يمكن تصنيفها إما من خلال معدل دورانها ، أو عدد الموظفين أو قيمتها المضافة. الأسس النظرية والكتابات حول الأعمال وفيرة في تاريخ الفكر الاقتصادي ،لكن في الوقت الحاضر أصبحت الشركة أرضًا خصبة أكثر وأكثر وحيزًا محجوزًا لعلوم الإدارة التي تعالج جميع الموضوعات تقريبًا مقارنة بالمحاسبة ، والتمويل ، وإدارة الموارد البشرية ، واللوجستيك ، التنظيم والحوكمة ، إلخ.