إنها دولة تجد نفسها تواجه أزمات اقتصادية تؤثر سلباً على اقتصادها بأكمله وعلى نوعية حياة سكانها. ويتسم هذا الوضع بمزيج من عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية. أحد أهم مؤشرات الأزمة الاقتصادية هو الركود الاقتصادي الممتد، والذي يُعرف بانخفاض كبير ودائم في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي والاستثمار، وفقدان الثقة بين الشركات والأسر المعيشية. وفي الحالات القصوى للبلدان التي تعاني من أزمة اقتصادية، يمكن أن تحدث أزمة عملة، حيث تنخفض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مما يعرض الواردات للخطر ويزيد الوضع الاقتصادي سوءًا. وترتبط هذه الأزمات المالية بالاضطرابات الاجتماعية، مثل الاحتجاجات والإضرابات والصراعات السياسية. وبهذه الطريقة، يشعر الناس بآثار انخفاض القوة الشرائية وتراجع الخدمات العامة وعدم كفاية الإمدادات الغذائية. ومن المرجح أن يشهد البلد الذي يعاني من الركود الاقتصادي تدهورًا في بنيته التحتية، وتوقف أنظمة الرعاية الطبية فيه، وتصبح أراضيه الصالحة للاستثمار غير صالحة للاستثمار. ويستدعي هذا الوضع التزامًا سواء من حيث الإصلاحات الهيكلية أو سياسات التقشف أو حتى تدخل أطراف ثالثة من خارج البلاد.
.كانت تركيا في حالة ركود اقتصادي، مع انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع معدل البطالة .البلدان التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، مثل اليونان وإيطاليا
Sabine Saurugger (2021).Les politiques publiques dans la crise 2008 et ses suites. Louis-Marie Cloue (2018). L'Europe et le monde en 2020 Essai de prospective franco-allemande ; Antoine Hyafil .La crise économique et financière : conséquences sur les grands équilibres et les prix de l'énergie. pp.103-117 Françoise Nicolas (2021) COVID-19 : une crise économique sans précédent