الاقتصاد الموازي أو السري ، ويتعلق بأي نشاط لإنتاج السلع أو الخدمات غير المصرح به التي تفلت من الدولة وحساباتها القومية وسياستها الاقتصادية والاجتماعية.
هناك أيضا حديث عن القطاع غير الرسمي الذي يتميز بصغر حجم وحدات الإنتاج ذات الاستثمار الرأسمالي المحدود ونادراً ما يستخدم التكنولوجيا.
أما بالنسبة للقوى العاملة في هذا القطاع ، فهي غير مؤهلة بشكل عام أو غير مؤهلة. أصبحت هذه الممارسة أكثر انتشارًا في الدول الفقيرة والنامية ؛ في المغرب، على سبيل المثال، والاحصاءات من لجنة التخطيط العليا قد وجدت في عام 2007 أن عدد وحدات الإنتاج الرسمية بلغ 1.5 مليون، أي بزيادة صافية قدرها 320 000 وحدة سكنية في غضون 8 سنوات أو ما يعادل 40،000 وحدة في السنة.
لا توجد إحصائيات رسمية لتحديد وقياس المساهمة وحصة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المغربي ، لكن التقديرات تشير إلى حوالي 60٪ ، على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العامة
